سازمان عفو بین‌الملل: دو زن اکنون در هراس خطر اعدام هستند
رهانا: این سازمان همچنین از مقامات ایرانی خواست که به بررسی مجدد و لغو قوانین مجازات مرگ، به منظور آشکار کردن جزئیات کامل احکام مرگ و اعدام بپردازند و به روند رو به رشد خواست جامعه جهانی برای لغو مجازات اعدام بپیوندند.دو زن هم اینک در هراس خطر اعدام قریب الوقوع هستند. زینب جلالیان، فعال سیاسی و عضو اقلیت کرد، در اوایل سال ۲۰۰۹ به اتهام محاربه “دشمنی با خدا” به اعدام محکوم شد، در حالی که سکینه محمدی آشتیانی، به جرم “زنای محصنه” در حالی که در وضعیت تأهل بوده است در ماه می سال ۲۰۰۷ به اعدام از طریق سنگسار محکوم شد که این حکم هر لحظه می تواند اجرا شود.
زندانیانی که در انتظار اجرای اعدام هستند اغلب تا دقیقه آخر قبل از اعدام از این موضوع مطلع نمی شوند که این به درد و رنج خانواده و بازماندگان آنها می افزاید. در بسیاری موارد حتی وکیل آنها هم از این موضوع مطلع نمی شود چرا که در قوانین ایران آمده است که وکیل می بایست ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم اعدام از آن مطلع شود.
به گزارش رهانا، عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده است: سایر زندانیان محکوم به مرگ شامل دو تن از اعضای مسلمان سنی اقلیت بلوچ در استان سیستان و بلوچستان هستند. در ۳۱ می سال ۲۰۱۰، دادستان شهر زاهدان اعلام کرد که آنها را بنا به اعترافات خود در درگیری میان مسلمانان سنی و شیعه که منجر به مرگ شش نفر شد، به اعدام محکوم کرده است. او همچنین گفت که مجازات اعدام در خصوص ۶ نفر دیگر که در دادگاه محکوم شده اند بزودی اجرا خواهد شد. این درگیری که ادعا می شود از سوی جنبش مقاومت مردم ایران (PRMI) ، (گروه مسلح بلوچ مخالف دولت ایران) ایجاد شده، به دنبال انفجار بمبی در مسجد شیعیان در می ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، که منجر به کشته شدن حداقل ۲۵ نفر گردید.رهبر PRMI عبدالمالک ریگی بود که توسط مقامات ایرانی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰ به دار آویخته شد. برادر وی، عبدالحمید ریگی نیز در می ۲۰۱۰ در شهر زاهدان به همین سرنوشت دچار گردید.در استان کردستان، خانه بسیاری از اعضای اقلیت کرد مخالف، به گفته یکی از مقامات دولتی در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ حداقل ۲۰ زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند که اتهام آنها قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. دست کم ۱۵ عضو دیگر از اقلیت کرد، که همگی زندانیان سیاسی هستند نیز در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. دو نفر از این تعداد به اعدام از طریق تیرباران محکوم شده اند. بیشترین اعدام ها در ایران توسط حلق آویز شدن انجام می شود.
بسیاری از زندانیان که در انتظار اعدام هستند از روند دادرسی منصفانه برخوردار نبوده اند و بر اساس اتهامات مبهم و “اعترافات” آنها که ادعا می شود تحت شکنجه یا فشار های دیگر صورت پذیرفته، این احکام را دریافت نموده اند در حالیکه آنان را قبل از محاکمه در سلول انفرادی بدون ملاقات نگهداری می کرده اند. برخی نیز از دسترسی به وکیل محروم بوده اند.
با وجود این کمبودها و اشکالات، مقامات ایرانی همچنان بر اجرای اعدام های بیشتر در مقایسه با اغلب کشورها، اصرار می ورزند. امسال، سازمان عفو بین الملل ۱۲۶ اعدام را در بازه زمانی اول ژانویه تا ۶ ژوئن ثبت کرده است که این شامل ۵ زندانی سیاسی که در ۹ می به دار آویخته شدند می شود. مسئولین ممکن است از اعدام به عنوان هشداری به معترضین استفاده کنند خصوصا در پیش از سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۹ که موجب تظاهرات جمعی و موج سرکوب دولتی گردید.زمینهدر ۱۳ ژوئن، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، محمد مصطفایی، با چاپ مقاله ای تحت عنوان “سکینه در آستانه سنگسار” اشاره کرد که هیچ مانع قانونی برای اجرای حکم اعدام او وجود ندارد و هر لحظه احتمال اجرای آن می رود. سکینه محمدی آشتیانی در ماه می ۲۰۰۶ به اتهام رابطه نامشروع با دو مرد به ۹۹ ضربه شلاق به عنوان مجازات محکوم گردید که این مجازات را دریافت کرد. با وجود این، او در نهایت به اتهام “زنای محصنه” محکوم به سنگسار شد. اتهامی که او آنرا نپذیرفته و عنوان کرده که اعترافات اخذ شده از وی توسط فشار در طول بازجویی بوده است. با اینهمه، او توسط ۳ تن از ۵ قاضی و بر اساس “علم قاضی” به سنگسار محکوم شد. علمی که در قوانین ایران اجازه می دهد تا قضات با استدلال ذهنی و احتمالا خودسرانه خود در مورد جرم حکم صادر کنند، حتی در شرایطی که مدارک و شواهد بر ضد آن حکم، روشن و قطعی است.
حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور در تاریخ۲۷ می ۲۰۰۷ تأیید شده است. پرونده او دو بار به کمیسیون عفو و بخشش فرستاده شد، اما درخواست او را برای بخشش در هر دو مورد رد شد. سکینه محمدی دارای دو فرزند است.
سازمان عفو بین الملل مخالف مجازات اعدام در همه موارد به عنوان نقض حق حیات و بی رحمانه ترین و غیر انسانی ترین شکل مجازات می باشد. در سال ۲۰۰۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه فراخوان توقف حکم اعدام در سراسر جهان خواستار پایان دادن به این شکل مجازات شد که ایران یکی از معدود کشورهایی بود که علیه این قطعنامه رأی منفی داد.
زندانیانی که در انتظار اجرای اعدام هستند اغلب تا دقیقه آخر قبل از اعدام از این موضوع مطلع نمی شوند که این به درد و رنج خانواده و بازماندگان آنها می افزاید. در بسیاری موارد حتی وکیل آنها هم از این موضوع مطلع نمی شود چرا که در قوانین ایران آمده است که وکیل می بایست ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم اعدام از آن مطلع شود.
به گزارش رهانا، عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده است: سایر زندانیان محکوم به مرگ شامل دو تن از اعضای مسلمان سنی اقلیت بلوچ در استان سیستان و بلوچستان هستند. در ۳۱ می سال ۲۰۱۰، دادستان شهر زاهدان اعلام کرد که آنها را بنا به اعترافات خود در درگیری میان مسلمانان سنی و شیعه که منجر به مرگ شش نفر شد، به اعدام محکوم کرده است. او همچنین گفت که مجازات اعدام در خصوص ۶ نفر دیگر که در دادگاه محکوم شده اند بزودی اجرا خواهد شد. این درگیری که ادعا می شود از سوی جنبش مقاومت مردم ایران (PRMI) ، (گروه مسلح بلوچ مخالف دولت ایران) ایجاد شده، به دنبال انفجار بمبی در مسجد شیعیان در می ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، که منجر به کشته شدن حداقل ۲۵ نفر گردید.رهبر PRMI عبدالمالک ریگی بود که توسط مقامات ایرانی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰ به دار آویخته شد. برادر وی، عبدالحمید ریگی نیز در می ۲۰۱۰ در شهر زاهدان به همین سرنوشت دچار گردید.در استان کردستان، خانه بسیاری از اعضای اقلیت کرد مخالف، به گفته یکی از مقامات دولتی در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ حداقل ۲۰ زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند که اتهام آنها قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. دست کم ۱۵ عضو دیگر از اقلیت کرد، که همگی زندانیان سیاسی هستند نیز در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. دو نفر از این تعداد به اعدام از طریق تیرباران محکوم شده اند. بیشترین اعدام ها در ایران توسط حلق آویز شدن انجام می شود.
بسیاری از زندانیان که در انتظار اعدام هستند از روند دادرسی منصفانه برخوردار نبوده اند و بر اساس اتهامات مبهم و “اعترافات” آنها که ادعا می شود تحت شکنجه یا فشار های دیگر صورت پذیرفته، این احکام را دریافت نموده اند در حالیکه آنان را قبل از محاکمه در سلول انفرادی بدون ملاقات نگهداری می کرده اند. برخی نیز از دسترسی به وکیل محروم بوده اند.
با وجود این کمبودها و اشکالات، مقامات ایرانی همچنان بر اجرای اعدام های بیشتر در مقایسه با اغلب کشورها، اصرار می ورزند. امسال، سازمان عفو بین الملل ۱۲۶ اعدام را در بازه زمانی اول ژانویه تا ۶ ژوئن ثبت کرده است که این شامل ۵ زندانی سیاسی که در ۹ می به دار آویخته شدند می شود. مسئولین ممکن است از اعدام به عنوان هشداری به معترضین استفاده کنند خصوصا در پیش از سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۹ که موجب تظاهرات جمعی و موج سرکوب دولتی گردید.زمینهدر ۱۳ ژوئن، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، محمد مصطفایی، با چاپ مقاله ای تحت عنوان “سکینه در آستانه سنگسار” اشاره کرد که هیچ مانع قانونی برای اجرای حکم اعدام او وجود ندارد و هر لحظه احتمال اجرای آن می رود. سکینه محمدی آشتیانی در ماه می ۲۰۰۶ به اتهام رابطه نامشروع با دو مرد به ۹۹ ضربه شلاق به عنوان مجازات محکوم گردید که این مجازات را دریافت کرد. با وجود این، او در نهایت به اتهام “زنای محصنه” محکوم به سنگسار شد. اتهامی که او آنرا نپذیرفته و عنوان کرده که اعترافات اخذ شده از وی توسط فشار در طول بازجویی بوده است. با اینهمه، او توسط ۳ تن از ۵ قاضی و بر اساس “علم قاضی” به سنگسار محکوم شد. علمی که در قوانین ایران اجازه می دهد تا قضات با استدلال ذهنی و احتمالا خودسرانه خود در مورد جرم حکم صادر کنند، حتی در شرایطی که مدارک و شواهد بر ضد آن حکم، روشن و قطعی است.
حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور در تاریخ۲۷ می ۲۰۰۷ تأیید شده است. پرونده او دو بار به کمیسیون عفو و بخشش فرستاده شد، اما درخواست او را برای بخشش در هر دو مورد رد شد. سکینه محمدی دارای دو فرزند است.
سازمان عفو بین الملل مخالف مجازات اعدام در همه موارد به عنوان نقض حق حیات و بی رحمانه ترین و غیر انسانی ترین شکل مجازات می باشد. در سال ۲۰۰۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه فراخوان توقف حکم اعدام در سراسر جهان خواستار پایان دادن به این شکل مجازات شد که ایران یکی از معدود کشورهایی بود که علیه این قطعنامه رأی منفی داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر