اتحادیه اروپا: جمهوری اسلامی سنگسار و اعدام‌ها را متوقف کند
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
دويچه وله: کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از دولت جمهوری اسلامی به تأکید خواست، اجرای احکام اعدام سه نفر را متوقف کند. سه شهروند ایرانی محمدرضا حدادی، سکینه آشتیانی و زینب جلالیان در آستانه اعدام و سنگسار قرار دارند.
صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی ادامه دارد. در حال حاضر خطر اجرای حکم اعدام جان سه شهروند ایرانی به نام‌های محمدرضا حدادی، سکینه آشتیانی و زینب جلالیان را تهدید می‌کند.
کاترین اشتون «نگرانی عمیق» خود را نسبت به خبر احتمال اعدام محمدرضا حدادی بیان کرد. خانواده‌ی محمدرضا حدادی گفته بودند که فرزندشان قرار است روز چهارشنبه (۷ ژوئیه / ۱۶ تیرماه) اعدام شود.
محمدرضا حدادی که در زمان ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده، متهم به سرقت منجر به قتل است. وی در ۸ آبان ۱۳۸۲ در دادگاه به قتل اعتراف کرده بود، اما یک هفته بعد اعتراف خود را پس گرفت. وی به دادگاه نوشت که یکی از متهمان با وعده‌ی پرداخت پول، از وی خواسته است با توجه به صغر سن، ارتکاب به قتل را برعهده بگیرد. وی تأکید دارد که در این قتل نقشی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا همچنین یکبار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست حکم اعدام علیه زینب جلالیان، شهروند ایرانی کرد را لغو کند.
خانم اشتون روز سه‌شنبه (۶ ژوئیه / ۱۵ تیرماه) به وضعیت متهم دیگر سکینه آشتیانی اشاره کرد که حکم سنگسار او احتمالا به زودی اجرا خواهد شد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز خواستار بازنگری در حکم سنگسار سکینه آشتیانی یا عفو وی توسط قوه قضاییه شده است. این کمپین مجلس ایران را نیز به لغو فوری مجازات سنگسار فراخوانده است. سکینه آشتیانی ۴۳ ساله و مادر دو فرزند است.
به گفته‌ی خانم اشتون، اعدام از طریق سنگسار «یکی از شیوه‌های بسیار شنیع اعدام است که جزو شکنجه‌ها محسوب می‌شود».
در بیانیه‌ای که از سوی این نماینده‌‌ی ارشد اتحادیه‌ی اروپا در امور سیاست خارجی انتشار یافته، آمده است: «من ایران را فرامی‌خوانم اعدام‌ها را متوقف کند و نوع مجازات را تغییر دهد».
از نظر خانم اشتون، مجازات اعدام علیه محمدرضا حدادی و سکینه آشتیانی «نقض واضح» تعهدات بین‌المللی است که به امضای دولت ایران نیز رسیده است، از جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک.
خانم اشتون از جمهوری اسلامی خواست به فوریت حکم اعدام را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، از نظر دولت جمهوری اسلامی، اجرای حکم اعدام برای حفظ نظم و امنیت عمومی امری ضروری است و این حکم پس از رسیدگی در دادگاه‌های صالحه صورت می‌گیرد.
در جمهوری اسلامی قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر و رابطه نامشروع جنسی از جرم‌هایی محسوب می‌شوند که فرد متهم با حکم اعدام مجازات می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر